أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشح للاستفادة من إعانات تخص تمويل "إنتاج الأفلام السينمائية والإنتاج المشترك", "كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية", و"ما بعد الإنتاج", وذلك في إطار دعم الدولة للمشاريع السينمائية بعنوان سنة 2025, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة. ويخص هذا الدعم إنتاج الأفلام السينمائية (الطويلة, القصيرة والوثائقية) التي تستجيب للمعايير الفنية والتقنية الخاصة بمجال السينما وكذا ما بعد الإنتاج, على أن يكون موضوع الفيلم غير مستغل سابقا, وأن يتم تحديد مساهمة كل منتج مشترك (في حال الإنتاج المشترك). ويتضمن الملف الفني للراغبين في الترشح عدة نقاط بينها طلب دعم مرفق برسالة شرح المشروع, العنوان المؤقت للفيلم, ملخص المشروع, السيناريو الكامل المسجل لدى الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة, بطاقة تقنية, بيان تقديري شامل للتكاليف يقدم في شكل فصول, مخطط التمويل, مخطط العمل (تحدد فيه أماكن التصوير وآجال التنفيذ), الممثلين الرئيسيين المرشحين (3 على الأقل), وكذا السيرة الذاتية للمنتج والمخرج والسيناريست. ويتم إيداع ملفات الترشح لإنتاج الأفلام السينمائية (الطويلة, القصيرة والوثائقية) على مستوى مديرية تطوير الفنون وترقيتها بمقر الوزارة بالعاصمة في نسخة ورقية ورقمية, وقد تم تحديد مدة استقبال المشاريع ب 90 يوما ابتداء من تاريخ هذا الإعلان. وسيتم تقييم الأعمال من طرف لجنة الدعم العمومي للسينما بعد دراسة كل الملفات, على أن يتم الإعلان عن المشاريع المقبولة على الموقع الرسمي للوزارة بعد مداولة اللجنة. ومن جهة أخرى, يتضمن الملف الإداري للراغبين في الترشح عدة وثائق على غرار القانون الأساسي للشركة المنتجة, شهادة تسلمها ادارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة الإنتاج قانونية, اعتماد مؤسسة إنتاج سينمائي, تصريح شرفي يوقعه المنتج يشهد أن شركته في وضعية قانونية اتجاه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة, وأيضا تحديد الممولين المحتملين للمشروع بوثائق وتعهدات كتابية. ولا يتم قبول الملفات الناقصة والتي لا تستوفي الشروط التقنية والفنية, وكذا تلك المودعة في غير الآجال المحددة, كما تستبعد المؤسسات السينمائية التي استفادت من دعم لمشروع سينمائي ولم تف بالتزاماتها, حسب البيان.