شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأول مع الطاقم الحكومي الجديد الذي يقوده للمرة الثانية على التوالي الوزير الأول محمد نذير العرباوي على ضرورة التطبيق الميداني لبرنامجه وفاء بالتزاماته أمام الجزائريين.
و لم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة من أجل مطالبة أعضاء الجهاز التنفيذي بتقديم مخططات عملهم في قطاعاتهم بالتفصيل و الحزم لتُعرض على مجلس الوزراء لاحقا ، و إذ تزامن انعقاد مجلس الوزراء مع توقيع الرئيس على قانون المالية ل 2025 فقد أراد من ورائه ربط تعليماته و أوامره بآلية العمل المتمثلة في السيولة المالية التي توفرها خزينة الدولة لكل قطاع، من أجل المرور إلى التنفيذ ، و يعد ربط اتصال الوزراء بالقاعدة الشعبية و النزول إلى الميدان للوقوف على مدى إطلاق و تنفيذ البرامج ضرورة حتمية من أجل معرفة النقائص و العوائق التي لا يجب بأي سبب من الأسباب أن تستمر بل تعالج على الفور، فمرحلة البناء و تدارك التأخر في عديد القطاعات لا تحتمل التأخير ، و حتمية إيجاد الحلول ضمن المسؤولية و الاحترافبة و الاطلاع على خصوصيات كل قطاع و رهاناته ضمن التنمية و إيفاء الجزائر بتعهداتها داخليا و خارجيا أيضا ، مع ما تتطلبه ترجمة المشاريع من مراعاة للوضع الاجتماعي للمواطن والحفاظ على قدرته الشرائية و تخصيص 35 % من مجموع النفقات للدعم الاجتماعي و الحفاظ على اجتماعية الدولة من خلال توجيه مجهودات الجهاز التنفيذي نحو التكفل الأمثل بحاجات المواطن و مطالبه،
قانون المالية الجديد الذي وقع عليه رئيس الجمهورية يعتبر الأضخم منذ الاستقلال ب17 ألف مليار دولار بمراعاة مسؤولة و مدروسة للتوازنات المالية للبلاد و بسعر مرجعي لبرميل النفط عند حدود 60 دولار و توقع نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 4.5% ، و نمو خارج المحروقات ب 5 % .
و احتياطي صرف السنة المقبلة متوقع أن يصل عتبة 72.95 مليار دولار.. حيث أراده رئيس الجمهورية محفزا لصالح الاستثمارات الداخلية والأجنبية دون " متاعب " ضريبية بل و إدراج تحفيزات تتمثل في تخفيضات ضريبة تصل إلى 50بالمائة على أرباح الاستثمار في الجنوب. و إعطاء اهتمام لقطاعات استراتيجية غير المحروقات يعوّل عليها لدفع التنمية و تحقيق الإنتاجية على أطول مدى كما هو الشأن بالنسبة للطاقات المتجددة و الرقمنة و الأمن الغذائي و المائي و ضبط صارم للسوق من خلال الوزارة المستحدثة و" تصيّد" المال المتداول في السوق السوداء الذي يفوق المليارات دون وصوله إلى الخزينة، و بالتالي إيجاد آليات تجفيف منابع هذه السيولة المتملصة، بالطرق القانونية و تمكين الراغبين في التجارة أو إطلاق أيّ مشاريع من شروط ذلك وفقا لما تقتضيه النظم و سيادة الدولة على اقتصادها الداخلي.
أكتب تعليقك