اجتمع وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, اليوم الخميس, بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية, حيث كشف عن أن اللجنة التي تم إنشاؤها لدراسة الاختلالات المسجلة في القوانين الأساسية لهذه الفئة سترفع تقريرها إلى الهيئة المختصة أواخر فبراير المقبل كأقصى تقدير, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزير الصحة استمع في مستهل اللقاء إلى "المسائل المتعلقة بالاختلالات التي لاحظتها وسجلتها هذه النقابة فيما يخص القوانين الأساسية, كالإجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام و الطبيب المرجعي وتراجع العلاوات والادماج في الرتب الجديدة, إضافة إلى التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية".
وبهذا الخصوص, ذكر السيد سايحي بأن "المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هي محل متابعة من قبل الإدارة المركزية", مشددا على أنه "لا يسمح إطلاقا بالتضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي".
أما فيما يتصل بالقوانين الأساسية --يضيف البيان-- فقد أفاد الوزير بأنه "تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التي سجلت أو لوحظت من قبلهم والتي سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري".
من جهتهم, ثمن أعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية هذه الإجراءات التي اعتبروها "خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام", علما أنه و"بتعليمات من وزير الصحة, ستتم برمجة اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل مع هذه النقابة لإعداد مشروع في هذا الإطار".
وفي الأخير, تقدم أعضاء هذه النقابة بالشكر والامتنان لرئيس الجمهورية على الأهمية البالغة التي يوليها لقطاع الصحة, مثلما تضمنه البيان.
أكتب تعليقك