اغتنم المجلس الوطني لحقوق الانسان فرصة الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة ليمرر رسالة مفادها أن هذه الفئة قد تجاوزت الإعاقة و تسجل حاليا حركية كبيرة بمعالمها وآثارها، الإيجابية، ولكن أيضا السلبية بعد تسجيل تزايد مخيف في حجم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا، من جراء حوادث المرور المسجلة على مستوى الطرقات. وجاء- في بيان للمجلس – أن هذه الأرقام رصدتها الاحصائيات الرسمية المفجعة، إلى جانب المجلس من أخبار عن حوادث المرور في الصحافة اليومية معتبرا ذلك كافيا للوقوف على الحالة الكارثية الناجمة عن مسلسل العنف المروري الذي تعرفه طرقات بلادنا، والذي يساهم بدون توقف في تضخيم أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر ، مما يستدعي دق ناقوس الخطر، ومجابهة هذا التحدي الكبير بكل الوسائل الممكنة الوقائية والردعية مشددا على ضرورة حماية حقوق هذه الفئة والتي تعد من بين أهم التزامات الدولة المرتبطة بحقوق الإنسان. واستجابة لذلك، وكأثر إيجابي للطبيعة الخاصة لهذه الحقوق، ذكر المجلس – من خلال البيان – بإصدار المشرع الجزائري القانون 02-09 المتعلق " بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم" وكان ذلك سنة 2002 وفي سبق للمجتمع الدولي ذاته، باعتبار أن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة لم تصدر إلا عدة سنوات بعد ذلك وبالذات سنة 2006، فكانت بلادنا سباقة للمصادقة عليها، وكان ذلك سنة 2009. ونظرا للتغيرات والتطورات السابقة الذكر، واستنادا للدستور لاسيما المادتين 37 و72 منه، وأن هذه الأخيرة تنص على أن الدولة تضمن إدماج الفئات المحرومة من ذوي الحاجيات الخاصة في الحياة الاجتماعية، بادر المشرع من جهة اخرى بقانون جديد في هذا المجال وهو القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، والذي جاء لضمان الحماية لهذه الفئة وترقيتها بهدف تحديد وتعزيز آليات التكفل والرعاية اللازمة الموجهة لها مع تحديد التدابير الاجتماعية واجراءات التربية والتعليم المتخصص وآليات التكفل النفسي البيداغوجي بهم. وتجسيدا لحقيقة الطابع الاجتماعي للدولة، المكرس بقاعدة دستورية صماء، والمستمد من مرجعيتنا الوطنية، وبداية من بيان أول نوفمبر 1954. وأكد المجلس انه يقف وقفة خاصة عند هذا اليوم والتي تمليها عدة أسباب أهمها أن هاته الفئة في حاجة أكثر من غيرهم لحماية حقوقهم الإنسانية في الرعاية والتأهيل، كونها الفئة الأكثر هشاشة من بين كل فئات الأشخاص التي يتكون منها المجتمع.