تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية ، نظمت اليوم المديرية العامة للجمارك بنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة، ندوة حول حماية الملكية الفكرية ، موسومة بحماية الملكية الفكرية من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني ، ترمي إلى إبراز دور هذا الجهاز كأداة ردعية لحماية الاقتصاد الوطني من محاولات الغش والتقليد ودعم الصادرات الوطنية، وكذا إرساء نظم استباقية ضمن المهام المنوطة به. وفي هذا الخصوص شدد اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك على أهمية حماية الملكية الفكرية كرافد أساسي لحماية الإنتاج الوطني ودعم التنمية الاقتصادية، معتبرا تنظيم الندوة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية والتي قال إنها سانحة قيّمة لتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قطاعات وزارية ومؤسسات أمنية وهيئات مختصة، بما يكفل – حسبه - وضع لبنة في مسار بناء منظومة وطنية فعالة لحماية الملكية الفكرية، والتي تُسهم في صون الإنتاج الوطني وحماية المكتسبات الاقتصادية موضحا أن حماية حقوق الملكية الفكرية أضحت اليوم ضرورة ملحّة، بالنظر لتأثيرها المباشر على ترقية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار، وجلب الاستثمار، مع توفير مناخ آمن للمنافسة وذلك بتوجيه من السيّد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والاهتمام البالغ بمجالي الإنتاج الوطني ، والابتكار، حيث أضحت الجزائر تتصدر اقتصاديات شمال إفريقيا، محقّقة قفزة نوعية في الانتعاش الاقتصادي، مما يعكس نجاح السياسات العمومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأكد ذات المتحدث على ضرورة توفير منظومة فعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية، وتشجّع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة مذكرا في نفس السياق بتوجيهات السّيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين يوم 13 أفريل 2025 بالتأكيد على التزام الدولة بمرافقة المؤسسات المنتجة، ودعم تنافسيتها، من خلال تأمين بيئة اقتصادية سليمة، تقوم على احترام قواعد المنافسة المشروعة، وهي مبادئ تتكامل مع ضرورة مكافحة التقليد، وصون العلامات التجارية، وحماية الابتكارات الوطنية. محذرا من ظاهرة التقليد التي وصفها بالآفة الخطيرة التي تمس بحقوق الملكية الفكرية ، والتي اتخذت مع مرور الوقت طابعًا ممنهجًا يتجاوز الحدود، وأضحت تشكّل ظاهرة عالمية، تثير القلق لدى أصحاب الحقوق، وتهدّد اقتصاديات الدول، سواء كانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو لهذا وجب التصدي لها من خلال تكريس البعد الحمائي لمختلف أصناف حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها خطّ الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة، عبر منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات، لا سيما الخارجية منها، وضمان عدم تسرب البضائع المقلّدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى من جهة أخرى أثنى بخوش على دور القطاعات الوزارية المعنية، وعلى رأسها وزارات المالية، والثقافة والفنون، والصناعة والتجارة، إلى جانب الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية وكلّ الفاعلين في هذا المجال لتعزيز آليات حماية الملكية الفكرية، وضمان انسجامها مع متطلبات السوق واقتصاد المعرفة. إضافة إلى جهاز الجمارك في مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية عن طريق التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة، التي تعدّ من أخطر التحديات التي تمس تنافسية المنتوج الوطني، وتُلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني، فضلا عما تشكّله من تهديد مباشر لصحة وسلامة المستهلك-. - على حد تعبيره في حين تعمل الجمارك أيضا على تعزيز آليات الرقابة الحدودية، ورفع جاهزية فرق التفتيش، وتكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق، إلى جانب الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلدة بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين. داعيا في المقابل إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لتطوير فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد، لا سيما في شقها العملياتي المتعلّق بآليات الكشف والتتبع وتبادل المعلومات والتكفل بالمتابعات ذات الصلة