ثمن اليوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أعمر تاقجوت خلال تجمع نشطه بمدينة غريس بولاية معسكر بحضور الطبقة العمالية و الاطارات النقابية ،  قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين معتبرا  رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون من 20 الف إلى 24 الف دينار جزائري  ابتداءا من جانفي 2026 خطوة  هامة تشكل مكسب حقيقي للطبقة العمالية في القطاعين العام والخاص وإنجاز وطني يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحرك عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد ، مضيفا تاقجوت أن هذه الزيادات التي ستشمل مختلف المستويات  لابد أن تقابلها جهود إضافية من الطبقة العمالية للدفع بالاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي وإعطائه ديناميكية حقيقية من شأنها أن تساهم  في رفع قيمة الناتج المحلي  وتعمل على المحافظة على المكسب الهام المتعلق بزيادة الأجور من التضخم ،حيث دعا تاقجوت العمال لرفع التحدي للمساهمة في تطوير الاقتصاد الجزائري  من جهة أخرى أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الإجراءات المتخذة من قبل الرئيس والتي تدخل في سياق تحسين القدرة الشرائية للمواطنين تأتي في إطار سلسلة القرارات السابقة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي تعمل على المساهمة بشكل كبير  في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة ما بين المسؤول والعمال والرد على المشككين.  في الاخير أثنى المسؤول على القرارات الشجاعة والمسؤولة التي تعكس التزام الدولة بتحسين الظروف الاجتماعية الفئة العمالية و تؤكد على التزام الرئيس بتعهداته المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والعمال. للإشارة فقد حظي المسؤول النقابي  باستقبال من قبل والي الولاية فؤاد عايسي بمقر الولاية حيث شكل اللقاء فرصة للتطرق لجملة من القضايا  ذات الصلة بالحركة العمالية، وظروف العمل، وكذا سبل تعزيز الحوار الاجتماعي، بما يكرس حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية،حيث أكد الوالي بالمناسبة  على حرص السلطات العمومية على دعم العمل النقابي المسؤول، وإشراك الشريك الاجتماعي في المسار التنموي، بما يساهم في ترقية الأداء المهني، وتعزيز مناخ الاستقرار داخل مختلف القطاعات،في حين ثمن اقجوت جهود الدولة في مرافقة العمال .