ترأس والي تيسمسيلت "فتحي بوزايد" اجتماعا للمجلس التنفيذي الذي خصص محاوره لمتابعة مدى تقدم البرامج التنموية عبر بلديات الولاية والمتمثلة في البرامج القطاعية لسنوات 2023-2024-2025والبرامج القطاعية غير الممركزة بالإضافة إلى عرض حال حول برنامج دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلديات، وعرض حال حول برنامج صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية ،كما تناول الاجتماع كذلك وضعية استهلاكات إعتمادات الدفع لميزانية الدولة للتجهيز.
وتخللت الاجتماع عروض قدمت حسب كل محور من المحاور المذكورة على غرار عرض البرامج المقترحة في اطار دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لسنة 2025عملية بعملية، وضبط قائمة المشاريع التنموية على مستوى كل بلدية ، بناء على الاقتراحات المعبر عنها من طرف رؤساء الدوائر بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية من خلال الجلسات التي عكفوا على إجرائها بإشراك ممثلي المجتمع المدني و لجان الاحياء، لاستدراك اكبر قدر من النقائص المسجلة في البلديات، حسب الأولوية.
وفي هذا الصدد،أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية على أهمية الرقابة الصارمة في تنفيذ الميزانية القطاعية، وضمان صرف التمويلات وفق الأولويات التنموية ،مشددا في السياق نفسه على ضرورة الإلتزام بإعداد تقارير دورية مفصلة حول مدى تقدم الأشغال و الاستهلاك، وتحديد أي تأخر قد يؤثر على تنفيذ المشاريع، موجها بذلك تعليمات تقضي بضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات وتكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على تجسيد المشاريع وفق الآجال المحددة لها، و بالنوعية والجودة المطلوبان لضمان التنفيذ الفعلي للمشاريع، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة في إطار هذا البرنامج،بما ينعكس لا محالة على التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين و تطلعاتهم والتي جعل منها رئيس الجمهورية أهدافا التزم بتحقيقها
أكتب تعليقك