عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، اجتماعًا تنسيقيًا ضم إطارات الإدارة المركزية، خُصص لتقييم حصيلة النشاطات المنجزة مؤخرًا، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيانٌ للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع "خُصص لتقييم حصيلة النشاطات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2026، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أسداها خلال الاجتماعات السابقة، وكذا الاستماع إلى عروضٍ مفصلةٍ تناولت مختلف الإنجازات المحققة، والتي عكست ديناميكية إيجابية وجهودًا متواصلة تهدف إلى تحسين وعصرنة وتبسيط إجراءات ولوج المرتفقين إلى الخدمة العمومية، لا سيما من خلال اعتماد الحلول الرقمية عن بعد". وفي هذا السياق، ثمّن الوزير النتائج المسجلة، داعيًا إلى "مضاعفة الجهود الرامية إلى مزيد من تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات، خاصة تلك المقدمة عن بعد، بما يضمن تحسين نوعية الخدمة وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة في الأداء". كما شدد السيد سايحي على "ضرورة التصدي الصارم لأي تجاوزات أو ممارسات من شأنها المساس بمصلحة المواطن أو عرقلة مسار تبسيط الإجراءات"، مؤكدًا على "تعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية للخدمات المؤداة على مستوى الهيئات تحت الوصاية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تسجيل أي اختلالات". وفي إطار تحسين تسيير الهيئات تحت الوصاية، أبرز ذات المسؤول "أهمية اعتماد مبدأ النجاعة في التسيير الإداري والمالي، وحسن استغلال الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية للإدارة"، داعيًا إلى "تثمين الشهادات والمؤهلات التي يتحصل عليها العامل بعد التوظيف في إطار سياسة تحفيزية تشجع على تحصيل العلم، وتساهم في رفع مردودية الأداء، بما ينعكس إيجابًا على تحسين نوعية الخدمة العمومية والانتقال من إدارة تقليدية إلى إدارة عصرية تثمن مواردها البشرية". كما دعا إلى "تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في مسابقات التوظيف، مع إعطاء الأولوية للكفاءات والمتفوقين، واعتماد التسيير الإلكتروني للموارد البشرية، ضمن مخطط استراتيجي توجيهي يقوم على منهجية الأهداف والنتائج ويعزز مبادئ الحكامة الرشيدة". وفي السياق ذاته، أكد الوزير على "ضرورة ترشيد النفقات وعقلنتها دون المساس بحقوق المرتفقين، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات والأداءات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي"، مشددًا على أن يكون التسيير "وفق مخطط محكم مضبوط ومربوط بأهداف واضحة ونتائج قابلة للتقييم والمتابعة". ودعا السيد سايحي إلى "تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل واعتماد التقييم الدوري للأداء، بما يضمن تحسينًا مستمرًا للخدمة العمومية ويعزز ثقة المواطن في إدارة تكون في خدمته وتحت تصرفه"، وفق البيان.