في إطار المتابعة الدورية لملف السكن وتحسين ظروف سكن المواطنين، ترأس السيد مسعود بولعراس، الأمين العام لولاية النعامة المكلف بتسيير شؤون الولاية، جلسة عمل موسعة خُصصت لدراسة واقع قطاع السكن ومتابعة مختلف البرامج السكنية المسجلة عبر بلديات الولاية، بحضور رؤساء الدوائر والبلديات والمديرين المعنيين.الاجتماع شكّل فرصة لتقييم مدى تقدم مشاريع السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، إلى جانب الوقوف على الوضعيات العالقة التي تتطلب تسوية إدارية وقانونية، فضلاً عن دراسة مشاريع السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3" المبرمجة ببلديتي المشرية وعين الصفراء، وكشفت الحصيلة المقدمة خلال الجلسة عن تقدم معتبر في مجال السكن الريفي، حيث تم إنشاء 105 تجزئات ريفية جديدة تضم ما مجموعه 2595 قطعة أرضية، فيما استفاد 4099 مواطناً من عمليات التثبيت والتنازل في التجزئات الريفية عبر عشر بلديات هي النعامة، عين لصفراء، تيوت، عين بن خليل، البيوض، مكمن بن عمار، جنين بورزق، مغرار، عسلة وصفيصيفة. وفيما يتعلق بالتجزئات الاجتماعية، تم اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل للعقار الموجه للسكن، حيث تقرر إلغاء التثبيت في 16 قطعة أرضية اجتماعية موزعة بالتساوي بين بلديتي النعامة والمشرية بسبب عدم التزام بعض المستفيدين بالشروط المحددة، مقابل استخلاف مستفيدين جدد في ست قطع أرضية بكل من البيوض ومكمن بن عمار.كما تناولت الجلسة وضعية السكن الريفي المبعثر خارج النسيج العمراني، من خلال دراسة ملفات تسوية عقود الملكية لفائدة المستفيدين، مع التأكيد على ضرورة تسريع معالجة الملفات العالقة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.وفي محور السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، تمت المصادقة على اختيار الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز مشاريع جديدة تضم 340 سكناً ببلدية المشرية و142 سكناً ببلدية عين الصفراء، بما يعزز العرض السكني ويستجيب للطلب المتزايد على هذه الصيغة.ولم يقتصر الاهتمام على السكن العمومي فقط، بل شمل أيضاً دعم قطاع الصحة، حيث تمت الموافقة على تخصيص وعاء عقاري لإنجاز 15 سكناً ترقوياً مدعماً لفائدة مستخدمي قطاع الصحة ببلدية النعامة، في خطوة من شأنها تعزيز استقرار الإطارات الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وفي ختام الأشغال، شدد السيد الأمين العام للولاية على الأهمية الاستراتيجية لقطاع السكن باعتباره من الملفات ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطنين، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ورفع العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تؤخر تجسيد المشاريع المسجلة، مع التأكيد على ضرورة تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في معالجة ملفات المستفيدين، بما يضمن الاستجابة التدريجية لمختلف الطلبات السكنية عبر إقليم الولاية.