أطلقت مختلف هيئات الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع المفتشية العامة للعمل، حملة إعلامية تحسيسية وطنية مشتركة تحت شعار“التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي واجب قانوني… وتكريس دستوري”، وذلك بمشاركة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد، والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري إلى جانب الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة . وفي هذا السياق، أوضح مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوهران، جلاط عبد الكريم، أن الحملة تتضمن برنامجا ميدانيا ثريا يشمل خرجات تحسيسية وأياما مفتوحة لفائدة أرباب العمل والعمال، من أجل توعيتهم بضرورة التصريح لدى الضمان الاجتماعي، خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد تزايدا في النشاطات الموسمية. وأشار المتحدث إلى أن الحملة تركز كذلك على التعريف بالخدمات الرقمية التي يوفرها الصندوق، والتي تسمح للمؤمن لهم وأرباب العمل بالاستفادة من مختلف الخدمات الإدارية عن بعد من جانبه، أكد المدير الجهوي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، آغا أحمد شوقي، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى محاربة العمل غير الرسمي، مبرزا أنها تهدف إلى تذكير أرباب العمل بالإلزامية القانونية للتصريح بالعمال وضمان اشتراكهم في منظومة الضمان الاجتماعي، بما يكفل حماية حقوقهم الاجتماعية والمهنية. بدوره، شدد مدير الصندوق الوطني الولائي للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بوخلوة ياسين، على أن التصريح لدى الضمان الاجتماعي يعد حقا دستوريا، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف بالخصوص التجار والفلاحين والحرفيين، من أجل تحفيزهم على الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة التي توفرها المنظومة. أما مدير المفتشية الولائية للعمل بوهران، بوعكاز، فقد أبرز أن التصريح بالعمال لم يعد مجرد إجراء إداري أو التزام قانوني فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية لحماية المنظومة الاجتماعية وتجسيدا لحق دستوري يكفل للعامل الأمن الاجتماعي ويحفظ حقوقه، داعيا جميع المستخدمين إلى الامتثال للتشريع المعمول به والتصريح بكافة العمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي