تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة للشرطة بوهران (SRLCO)، خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة ذات نشاط ممتد عبر عدة ولايات ، كانت تستهدف المواطنين بعمليات نصب واحتيال ، لاسيما في معاملات بيع وشراء المركبات. العملية، التي تندرج في إطار جهود المصالح الأمنية لمحاربة الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني، أسفرت عن توقيف 07 أشخاص، مع استرجاع عائدات مالية قدرت بـ 02 مليار و660 مليون و770 ألف سنتيم من العملة الوطنية، فضلاً عن استرجاع 04 مركبات من مختلف العلامات التجارية. وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين، بعد تعرضه لعملية احتيال أثناء محاولته بيع مركبته التي كان قد عرضها عبر موقع "واد كنيس". وحسب المعطيات التي كشفتها التحقيقات، تمكن أفراد الشبكة من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 160 مليون سنتيم باستعمال أسلوب احتيالي يقوم على تضليل الضحية أثناء عملية تسليم الأموال. واعتمد أفراد الشبكة، وفق ما أظهرته التحريات، على رزم مالية تبدو من الخارج وكأنها تحتوي على أوراق نقدية من فئة 2000 دينار، في حين كانت الأوراق الموجودة في الداخل من فئة 1000 دينار، وهو ما كان يوهم الضحايا بأن المبلغ المسلم يطابق القيمة المتفق عليها. وبالاستناد إلى التحريات التقنية والميدانية، تمكنت المصالح المختصة من تحديد هوية عناصر الشبكة وتحديد أماكن نشاطهم، حيث كشفت التحقيقات أن نشاطهم كان يمتد عبر عدة ولايات، وأن أفرادها كانوا يتحركون ضمن مجموعتين رئيسيتين. وكانت المجموعة الأولى تنشط بمدينة وهران، على مستوى حي قمبيطة، فيما تمركز نشاط المجموعة الثانية بمدينة تلمسان. وقد تمكن المحققون من توقيف أفراد الشبكة في حالة تلبس، أثناء تحضيرهم لتنفيذ عمليات نصب جديدة باستعمال الطريقة الإجرامية نفسها. ومع تعمق التحقيقات، تم الكشف عن امتداد أكبر للشبكة، حيث بلغ عدد الأشخاص المتورطين فيها 19 شخصًا، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القضائية والتحقيقات المتواصلة. كما كشفت التحريات أن الأموال المتحصّل عليها من النشاط الإجرامي لم تكن تبقى في شكل سيولة فقط، وإنما كان يتم توظيف جزء منها في عمليات تبييض، من خلال اقتناء ممتلكات عقارية ومنقولة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع. وفي إطار العملية، تمكنت المصالح الأمنية من ضبط واسترجاع 04 مركبات من مختلف العلامات التجارية، إلى جانب العائدات المالية التي تم تحديدها خلال التحقيق. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران، تحت إشراف النيابة المختصة، لمواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.