أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا السبت , أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية  الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا, وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022. وأوضح رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة الذي  يقام بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن "تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال الـ30 أو الـ40 سنة الماضية, إذ لم نتجاوز 3ر1 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات". وأضاف رئيس الجمهورية أن "الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط  والغاز بـ 7 مليارات دولار للسنة الجارية", مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021  نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية. وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل  ورفع القيمة المضافة, لفت رئيس الجمهورية إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة, بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها, مثل الحديد والصلب, والإسمنت, والمنتجات الفلاحية  والغذائية, والمطاط (إطارات السيارات). وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات, جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات, لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا, مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية "قطاعا بقطاع", بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا.