شدد وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, اليوم الأربعاء, في اجتماع له, عن بعد, مع مديري الصحة للولايات, على "ضرورة توفير النظافة الاستشفائية على مستوى المؤسسات الصحية", وهو الشق الذي سيكون محور يوم وطني تم اقراره , يتم إحياؤه في الـ 17 من أكتوبر, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة ما تم مباشرته من إجراءات لتنفيذ خارطة الطريق الجديدة لقطاع الصحة ممثلة في مخطط العمل الخاص بالمرضى (PAM), أبرز السيد سايحي أهمية "توفير النظافة الإستشفائية على مستوى المؤسسات الصحية, من خلال القيام بحملات تنظيف واسعة باستعمال كافة الوسائل و التقنيات اللازمة, تحضيرا لـ17 أكتوبر المصادف لليوم الوطني للنظافة الإستشفائية على مستوى المؤسسات الصحية العمومية".
وكان وزير الصحة قد استمع في مستهل هذا الاجتماع إلى عرض قدمه المدير العام للوقاية و ترقية الصحة, سلط من خلاله الضوء على ''أهمية تحسين صورة قطاع الصحة في الجزائر, بدء بضرورة توفير النظافة في المحيط الاستشفائي اللازمة على مستوى كافة الهياكل الصحية عملا و تنفيذا لتعليمات و توجيهات السيد الوزير الذي أقر تاريخ 17 أكتوبر سيكون يوم وطني للنظافة الاستشفائية" وهي الاحتفالية التي ستشكل "فرصة لبعث كل ما يجب توفره من أجل ضمان النظافة داخل المؤسسات الصحية", مثلما تضمنه المصدر ذاته.
وعلى صعيد آخر, أسدى وزير الصحة, خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات الإدارة المركزية، جملة من التوجيهات الأخرى, من أهمها ضرورة "توفير الأدوية و الصيانة الوقائية لمختلف التجهيزات الطبية" و "الحرص على رقمنة المؤسسات الصحية" مع "إعادة الإعتبار لدور الطبيب المرجعي, تحضيرا للعودة إلى العمل وفق المقاطعات الصحية حسب ما تضمنه قانون الصحة الجديد".
كما شدد أيضا على "ضرورة إحداث التغيير المنشود في قطاع الصحة في ظل توفر الإمكانيات و الوسائل اللازمة من خلال تحسين ظروف استقبال و التكفل بالمرضى على مستوى كافة المؤسسات و الهياكل الصحية" .
كما جدد وزير الصحة التأكيد على أن "خدمة المريض وتمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية يشكل هدفا رئيسا ضمن الرؤية الجديدة لبعث قطاع الصحة"، مبرزا "استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المؤسسات العمومية للصحة في تنفيذ أي إجراء أو مبادرة تصب في هذا المسعى", يضيف ذات البيان.
للإشارة, عرف الاجتماع المذكور أيضا استعراض المدير العام للمصالح الصحية لما تم الشروع فيه من إجراءات لتنفيذ مخطط (PAM) في شطره الخاص بالاستعجالات وذلك من خلال جمع تقارير لجان التفتيش و المعاينة التي تم إيفادها إلى مختلف المؤسسات الصحية بهدف رصد النقائص و تشخيص الصعوبات المسجلة.
كما تم أيضا -يتابع المصدر ذاته- استعراض نقاط أخرى ذات صلة بموضوع الاستعجالات, على غرار "العمل على إعادة النظر في توزيع العيادات متعددة الخدمات التي تعمل بنظام المناوبة 24/24 سا حسب التعداد الديمغرافي للسكان ونوعية العلاجات المقدمة", فضلا عن "أنسنة وتحسين ظروف استقبال المرضى, خاصة على مستوى الاستعجالات الطبية و الجراحية".
وفي مداخلة لها, ركزت المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية على "ضرورة تفعيل لجان المواد الصيدلانية التي ستسمح بتقييم ما سيتم اقتناؤه من أدوية, حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الصحية, تفاديا لتسجيل أي ندرة", بالإضافة إلى "توفير الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات الطبية خاصة ما تعلق منها بالمسرعات", وفقا لما أشار إليه بيان وزارة الصحة.