أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, بجنيف السويسرية, التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر وفي أي مكان في العالم, بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية. وخلال ترأسه للوفد الجزائري المتكون من 28 عضوا من مختلف القطاعات والمشارك أمس الجمعة في أشغال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف, قدم السيد طبي التقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر الذي قال أنه يهدف إلى "إعطاء صورة صادقة عن الإنجازات التي تحققت منذ تقديم التقرير الثالث في مايو 2017", مجددا التزام الدولة الجزائرية الثابت بالعمل من أجل "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أي مكان في العالم, بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية من منطلق واجب التضامن مع الضحايا ومن لا صوت لهم أو أولئك الذين يفتقدون مكانا تحت الشمس". وتطرق الوزير إلى مختلف الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ تقديم تقريرها الثالث, وأبرزها حركة المواطنة الشعبية بتاريخ 22 فبراير 2019 المعروفة ب"الحراك" الذي قال أنه كان "اختبارا مبدئيا فوق العادة من خلال الطبيعة السلمية لمظاهراته والتعبئة الشديدة لمكوناته وإلهامه الذي تجاوز الخصومات الحزبية والحساسيات الجمعوية وإلى حد كبير الأنانيات الشخصية".