نظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يوم الأحد بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا حول دور محطة الطاقة الشمسية العائمة في تعزيز الأمن الغذائي و المائي.
و نشط اللقاء الذي جرى بمقر المعهد, مسؤولو و ممثلو عديد الوزارات و الهيئات و المؤسسات و الشركات التي لها علاقة بالطاقات المتجددة, على غرار مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية, و الوكالة الوطنية للتحويلات و السدود, و الوكالة الوطنية للموارد المائية و مركز تطوير الطاقات المتجددة و سونلغاز, وكذا بعض المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص.
و تركزت النقاشات حول ثلاثة محاور هي: تقييم وضعية الطاقات المتجددة و الشمسية في الجزائر", و كذلك "الاستراتيجية الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة و مكانتها في الأمن الغذائي", الى جانب "شهادات متعاملين اقتصاديين في مجال الطاقات المتجددة".
كما سمح اللقاء بتقديم مجموعة من التوصيات, تشمل خمسة (05) أبعاد لمشروع محطات الطاقة الشمسية العائمة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و التكنولوجية والثقافية.
أما على المستوى الاقتصادي, فقد دعا المشاركون الى ايجاد توازن بين الاحتياجات المتنامية, بسبب النمو الديموغرافي, و سياسية تصنيع بالبلاد و الموارد المائية. كما اوصى هؤلاء, بتطوير فرع وطني لإنتاج العوامات, الذي يشكل قاعدة لهذا النموذج.
أما على الصعيد الاجتماعي, فقد اقترح الخبراء تعزيز التضامن المائي بين المناطق, وكذا تسيير مستديم للمياه, الذي يعد ضرورة ملحة لجميع مستعملي هذا النموذج.
اقرأ أيضا : المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ينظم مؤتمرا دوليا حول التنمية المستدامة
و بخصوص البعد البيئي, فقد اوصى المشاركون بإدماج البعد البيئي في هذه المشاريع, بهدف ضمان استفادة الجميع من المياه و من التطهير و ضمان تسيير دائم للموارد المائية.
و فيما يتعلق بالبعد التكنولوجي/ابتكار, فقد اكد المشاركون على تشجيع البحث و التطوير في هذا المجال (التمويل و الوسائل), وكذا توجيه و مرافقة المؤسسات الناشئة نحو هذا المجال من النشاطات, فضلا عن رقمنة و تعزيز الشبكة الكهربائية المترابطة من اجل تسيير افضل للموارد التقليدية.
أما فيما يتعلق بالبعد الثقافي, فقد نادى المتدخلون, باشراك المجتمع المدني في مكافحة تبذير الأسر للمياه, وذلك في اطار رؤية شاملة لتخطيط تسيير و ترشيد الماء, فضلا عن تعزيز التكوين و التدريب في الاختصاصات الضرورية لهذا القطاع.
كما اقترح الخبراء, اللجوء الى الخبرات الأجنبية و اطلاق مشروع نموذجي يعكف على دراسة كل تلك الأبعاد, حالة بحالة, و ذلك أخذا بالحسبان, جانب تهيئة الاقليم, سيما اهداف المخطط الوطني لتهيئة الاقليم 2030.
أكتب تعليقك