أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الجزائر حققت مكاسب عديدة بخصوص حماية حقوق الطفل, ترجمتها المؤشرات الإيجابية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في هذا المجال.
وفي كلمة له خلال الجلسات الوطنية الأولى حول "واقع الطفولة في الجزائر... انجازات ورهانات", المنظمة بقصر الأمم (نادي الصنوبر), أوضح الوزير الأول أن "بلادنا حققت في مجال الطفولة مكاسب عديدة تترجمها المؤشرات الإيجابية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030, سيما تلك المتعلقة بضمان التمدرس الإلزامي والمجاني الذي قارب 99 بالمائة في الموسم الدراسي الحالي".
وجدد السيد بن عبد الرحمان في هذا الإطار, التأكيد على "التزام الدولة بمواصلة دعمها لضمان الشروط الكاملة لتمدرس كل الأطفال دون تمييز عبر جميع مناطق الوطن لا سيما في المناطق المعزولة و مناطق الظل, وهذا من خلال توفير كل وسائل الدعم على غرار الإطعام ,النقل وبناء الهياكل".
وفي ذات السياق, ذكر بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الأخير والقاضي بترسيم جميع الأساتذة المتعاقدين, وهو ما سيسمح --حسب الوزير الأول-- بالرفع, مع نهاية السنة الجارية من عدد الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة إلى 560 ألف مدرس.
وفي مجال الصحة, تطرق السيد بن عبد الرحمان إلى جهود الدولة المتواصلة لضمان تكفل أفضل بالأمومة والطفولة, وهو ما جعل الجزائر --كما قال-- "تعتلي المراتب الأولى في التصنيف الدولي في مجال رعاية الأم والطفل", كما لا تتعدى نسبة الوفيات بين المواليد 24 حالة وفاة لكل ألف طفل دون الخامسة من العمر.
وشمل التكفل بشريحة الطفولة --يضيف الوزير الأول-- الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمانا لتكريس مبدأ تكافئ الفرص, منوها بهذا الخصوص بإنشاء المدرسة الوطنية لتكوين المكونين لتعليم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولنفس الغرض --يضيف الوزير الأول-- و "بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية, تمسكت الدولة بطابعها الاجتماعي وحافظت على التحويلات الاجتماعية بما يضمن المستوى المعيشي الحسن لكل الأسر, هذا فضلا عن توجيهات الرئيس تبون لرفع الرواتب و استحداث منحة البطالة ومواصلة تقديم الإعانات للأسر المعوزة واستكمال البرامج السكنية".
وأشار في ذات السياق, إلى أن هذه المجهودات سمحت للجزائر من احتلال "المراتب المشرفة في مقياس التنمية البشرية في العالم", حيث بلغت في هذا المجال المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا خلال السنة الجارية.
وتطرق الوزير الأول أيضا إلى الترسانة القانونية التي سنتها الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل, التي واكبت التحولات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة وما صاحبها من تحديات, هذا فضلا على ما جاء به دستور 2020 في مجال حقوق الطفل من خلال الارتقاء بمصلحته العليا وحمايته من كل أشكال العنف والاستغلال.
وبالمناسبة, ثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفل, مؤكدا "التزام الدولة بمواصلة العمل على توفير الضمانات اللازمة لحماية الطفولة وتحصينها من كافة الاعتداءات والمخاطر من خلال تعبئة الموارد المالية الضرورية والاستثمار في المورد البشري".
وشدد السيد بن عبد الرحمان في هذا المقام, بدور المجتمع المدني و "ضرورة العمل المتكامل بين كل الشركاء الفاعلين في المجال لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لبناء جيل يستلهم من القيم التي صنعت جيل نوفمبر الخالد ويحمل مشعل الجزائر الجديدة التي كانت حلما تحقق بفضل التزامات الرئيس تبون".
وتتواصل أشغال الجلسات الوطنية عبر ورشات يناقش فيها المشاركون أهم المسائل المتعلقة بحقوق الطفل والاقتراحات التي تمكن من تجسيد سياسة وطنية فعالة لضمان مستقبل أفضل لهذه الشريحة على أن تتوج غدا الثلاثاء بتوصيات.
أكتب تعليقك