كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون النقد والقرض" جاهز وسيعرض في القريب العاجل "أمام البرلمان. وأبرز الوزير خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،أن "التطبيق الناجع لهذا النص المفصلي يستوجب مرافقته بعدة نصوص قانونية وإجراءات تنظيمية أبرزها إصدار قانون النقد والقرض الذي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة، مضيفا بالقول "أن نص المشروع جاهز وسيتم في القريب العاجل عرضه أمام النواب لمناقشته". وأضاف قائلا " كان من المنتظر مناقشة المشروعين في آن واحد ،غير أن مشروع قانون النقد والقرض تطلب تعميق وتوسيع الدراسة وبتالي تخصيص حيز زمني أكبر للانتهاء من الصياغة". كما أوضح أن تطبيق أحكام مشروع قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يتطلب "متابعة مسارات حركة الأموال ومكافحة مصادرها غير المشروعة عن طريق اتخاذ جملة من التدابير منها تعزيز مسعى رقمنة المعاملات النقدية التي تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". وفي رده على انشغالات بعض النواب، حول مسألة التكييف الجنحي لجريمة تبيض الأموال بدلا من تجريمها ضمن أحكام نص تعديل قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أوضح الوزير أن ذلك جاء بهدف "تبسيط الإجراءات والتسريع في آجال المعالجة القضائية لمثل هذه القضايا التي عادت ما تكون "واضحة المعالم". من جهة أخرى، قال السيد طبي، أن هذا مشروع ذو الطابع الوقائي ،يهدف إلى حماية النظام المالي الجزائري وكذا "دعم" قانون الاستثمار لكونه يوفر "الآليات القانونية لحماية أموال المستثمرين" ويوفر بيئة قانونية مواتية لمراقبة مسار التحويلات المالية. وفي موضع آخر، يتعلق بالمساعي الرامية إلى "استرداد الأموال المنهوبة خارج الوطن"، أكد السيد طبي أن "العمل جاري وسيتم لاحقا توضيح حجم هذا العمل".