سجل مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي ، الأربعاء، "قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي"، والتي أريد "توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين"، حسب بيان للمجلس. وأوضح البيان، انه وقبل الشروع في الأشغال "سجل المكتب قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي"، والتي أريد "توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين". كما تستهدف هذه التصرفات، يضيف البيان، "المساس بسمعة الدول وخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية." وبالمناسبة دعا المكتب إلى "اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التصرفات اللاأخلاقية واتخاذ كل التدابير القانونية والإجرائية لمنع تكرارها في المستقبل". كما جدد المكتب استنكاره "للانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني واقتحام قوات جيش الاحتلال الصهيوني للمقدسات واستباحة حرمتها"، داعيا كل البرلمانيين الأحرار من أجل "الوقوف مع الشرعية والقانون الدوليين لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة". إلى جانب ذلك، استهل المكتب أعمال الاجتماع، "بدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، ثم إرسال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة إلى الحكومة". كما درس ووافق على طلب تقدمت به المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني لتنظيم يوم برلماني حول الاستراتيجية الوطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام. وفي الختام استمع المكتب إلى عرض حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بتنظيم الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.