أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الجزائر ستقدم, نهاية فبراير الجاري, البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين حول التغيرات المناخية بالجزائر لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.
وأوضحت السيدة موالفي, خلال إشرافها على اختتام أشغال الورشة الأولى لضمان نوعية الجرد الوطني للغازات الدفيئة, أن "الوزارة ستسعى جاهدة لتنفيذ التوصيات الفورية الواردة في مضمون تقرير الجرد الوطني للغازات الدفيئة قبل تقديمه للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية للمناخ", مشيرة أن "الجزائر ستقدم, نهاية فبراير الجاري, البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين حول التغيرات المناخية بالجزائر لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ".
وبالتوازي مع تقديم البلاغ الوطني الثالث وأول تقرير محين, "سنعمل على إطلاق طلبنا في أقرب الآجال إلى الصندوق العالمي للبيئة لتمويل البلاغ الوطني الرابع و أول تقرير وطني للشفافية (2024) يخص فترة سنتين", تضيف السيدة موالفي, معبرة أيضا عن اهتمامها "للاستفادة من برامج و مبادرات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ لضمان بناء قدرات إطاراتنا الوطنية في المجالات المعنية بالجرد الوطني لاسيما الطاقة, الصناعة, الفلاحة, الغابات و النفايات.
أكتب تعليقك