ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني, يوم السبت, الاصلاحات التي قامت بها الدولة في العديد من المجالات، داعين الى تدارك النقائص المسجلة في بعض القطاعات الاقتصادية.
وخلال مواصلة المناقشة حول بيان السياسة العامة للحكومة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء في الحكومة, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني, عبد القادر بريش, "المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بعامل الاستقرار الذي ساهم فيه الجيش الوطني الشعبي".
كما أبرز "نجاح الدبلوماسية الجزائرية وانتصاراتها في عدة مناسبات، خصوصا بالنسبة لمساعيها في لم شمل الفصائل الفلسطينية برعاية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وأضاف أن "بناء الجزائر الجديدة القوية يتطلب جهدا أكبر من الحكومة لتعزيز دولة القانون وتجسيد الحوكمة"، وهو ما يتطلب--مثلما قال-- "تعزيز الاتصال المؤسساتي لمواجهة كل اشكال التشويه والتضليل", داعيا إلى "إنشاء هيئة عليا تعنى بالتنسيق والاستشراف".
واعتبر أن الجزائر "تجاوزت مرحلة الانعاش الاقتصادي ودخلت مرحلة الاقلاع بعدما استجمعت كل مقوماته", مشددا على ضرورة وجود منظومة احصائية وطنية و نشر نتائج الاحصاء السكاني.
وأكد ذات المتدخل على أهمية الإصلاح الإداري ورقمنة كل القطاعات, لافتا إلى أن هذه الخطوة بحاجة الى "قرار حازم مع تحديد آجال التنفيذ والميزانية المرصودة لذلك والاخذ بعين الاعتبار السيادة الرقمية والامن السيبراني".
من جانبه, أشاد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, أمحمد طويل, بالإصلاحات التي جسدتها الحكومة خلال السنة المنصرمة، معربا عن "دعم حزبه المطلق للجهود التي يبذلها الرئيس تبون في سبيل استكمال مشروع بناء الجزائر الجديدة والقرارات الشجاعة التي اتخذها فيما يخص الحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العالمي".
وبعد أن سجل "السعي المستمر لتدارك النقائص الموجودة في مختلف القطاعات", لفت الى "وجود ركود في بعض القطاعات الاقتصادية التي غابت عنها الفعالية والنجاعة بسبب البيروقراطية الادارية التي حالت دون تحرير المبادرات", داعيا إلى "الالتزام بتنفيذ البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية".
أما السيد عبد الله شنيني فقد أكد نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار على "المسؤولية الكبيرة لنواب المجلس تجاه المواطنين الذين يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم في شتى المجالات"، مبرزا أهمية "الاستغلال الأحسن لإمكانيات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".
من جانبه, دعا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل, فاتح بوطبيق، إلى اتخاذ "اجراءات عملية لرفع القدرة الشرائية للمواطن والسعي بجدية للحفاظ على استقرار الاسعار مع ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه".
كما طالب من جانب آخر بإعطاء "دعم أكبر" لقطاع الاعلام من خلال "تكثيف انشاء المواقع الالكترونية لمواجهة مختلف التحديات وتعبئة الجهود للحفاظ على المكتسبات"، إلى جانب "تبسيط الاجراءات الادارية للقضاء على البيروقراطية", مثمنا بالمناسبة "الجهود المبذولة في مجال تحسين الخدمات الصحية".
وفي ذات المنحى، أبرز رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, أحمد صادوق, الجهود المبذولة في مجال الرقمنة في بعض القطاعات وكذا التوظيف والزيادات في المنح والاجور.
وشدد على ضرورة "محاربة السوق الموازية وضمان الكفاءة ومنح الثقة للشباب في تولي المناصب مختلفة", داعيا الى "تجسيد العدالة الاجتماعية في الامتيازات والأجور في بعض القطاعات والمؤسسات".
من جهته, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, ابراهيم صعدلي, مضمون بيان السياسة العامة للحكومة الذي حمل --مثلما قال-- "العديد من الأمور الايجابية بهدف مواصلة جهود التنمية المستدامة".
كما نوه بالإصلاحات التي شرع فيها رئيس الجمهورية وسعي الحكومة لبلورتها وتجسيدها ميدانيا", داعيا الى "مواصلة رقمنة القطاعات وتعزيز التجديد الاقتصادي الذي يعتبر أولوية في ظل تقلبات الاسواق العالمية".
ولم يفوت رؤساء المجموعات البرلمانية الفرصة لتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالهمجية الصهيونية, داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف التقتيل الوحشي الممارس ضد الفلسطينيين العزل.
أكتب تعليقك