شنت الخميس اللجنة المشتركة مابين مصالح السياحة والصناعات التقليدية والتجارة حملة واسعة لمراقبة المؤسسات الفندقية والمطاعم المصنفة للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن على مستوي هذه الهياكل الخدماتية علما أن ولاية وهران بها 202 فندق و26 مطعما مصنفا. وقد جاءت هذه الخرجات التفتيشية طبقا للقرار الوزاري المشترك مابين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والتجارة وترقية الصادرات والمتعلق بمراقبة ومتابعة النشاط الفندقي وإعادة تنظيم القطاع السياحي بما فيه الصناعات التقليدية. وفي هذا الصدد أكد مصدر من مديرية السياحة أن هذه اللجنة تتكون من مفتشي مديرتي السياحة والتجارة والتي تشكلت بقرار وزاري مشترك ،تم تكليفها بعد كل عملية تفتيش للمؤسسات الفندقية والمطعمية بإعداد تقرير دوري يُرفع مباشرة إلى وزارة السياحة، مشيرا ذات المسؤول أن الهدف من المراقبة هو الوقوف على الإجراءات المتعلقة باحترام شروط النظافة والصيانة وحسن الاستقبال، مع الحرص على ضرورة احترام شروط الاستغلال لضمان جودة الخدمات الفندقية والمطعمية المقدمة للزبائن، وحسبه فإن حملة المراقبة التي تشمل جميع الهياكل الخدماتية تأتي في إطار البحث عن البدائل الاقتصادية خارج قطاع المحروقات باعتبار السياحة من أهم القطاعات المعول عليها لإثراء خزينة الدولة. وبالموازاة أوضح محدثنا أن عملية المراقبة التي تتم بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ستتوسع لتشمل محلات الحرف والصناعات التقليدية وورشات الحرفيين. .