بلغ عدد المتعاملين المتحصلين على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها, 38 متعاملا, منهم 12 وكيلا مختصا في تسويق السيارات السياحية, حسب ما أفاد به اليوم الأحد, المدير المركزي بوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات, مقداد عقون.وأوضح السيد عقون لدى تدخله على أمواج الاذاعة أن "38 متعاملا تمكنوا من الحصول على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها (السياحية, النفعية, الصناعية, الآلات, الدراجات النارية, الحافلات, الشاحنات) من بينهم 12 وكيلا مختصا في تسويق السيارات السياحية", مشيرا الى أن هذا العدد يمثل "معدل اعتماد واحد كل 10 أيام" منذ انطلاق العملية. وفي هذا الصدد, ذكر المسؤول بأنه تم الشروع في عملية منح الاعتمادات منذ صدور المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات, في 17 نوفمبر 2022 , حيث "قامت السلطات العمومية وخصوصا وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بالإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك في ظرف حوالي ثمانية اسابيع". وعليه, أبرز في هذا الصدد أن عملية منح الاعتمادات عرفت, في ظرف 10 أشهر, دراسة حوالي 300 ملف أو رغبة في الاستثمار في هذا القطاع, تم خلالها قبول 112 ملف, تحصل 70 منها على رخصة مسبقة لممارسة النشاط, نتج عنها منح 38 اعتماد نهائي لمزاولة نشاط الوكلاء, أي 60 بالمائة, بعد استكمال كل الشروط المطلوبة في دفتر الشروط". ومن بين الـ 38 اعتماد نهائي التي تم منحها, يقول السيد عقون, 24 علامة تحصلت على شهادة الاحترام من وزارة التجارة وترقية الصادرات, ما سيسمح باستيراد حوالي 180 الف وحدة قبل نهاية السنة الجارية, في انتظار استكمال باقي العلامات (14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد. وبخصوص العلامات المعتمدة رسميا, أشار المسؤول أن 79 بالمائة منها آسيوية و 21 بالمائة علامات أوروبية, موضحا أن عملية استيراد المركبات هو إجراء "مؤقت" يهدف الى تلبية حاجيات السوق وتوفير المركبات محليا. وفي هذا السياق, اشار الى أن هذا الإجراء بدأ يعطي ثماره, بفضل المركبات التي تم استيرادها الى حد الآن, أين تم تسجيل تراجع في مستوى أسعار المركبات في السوق الوطنية, مبرزا أن دخول علامات أخرى في الأيام القادمة سيعزز هذا المنحنى التنازلي للأسعار.ولفت السيد عقون الى أن عملية تسويق المركبات المستوردة هي مرحلية قبل المرور إلى تجسيد الهدف الاستراتيجي للدولة وهو "الوصول الى صناعة حقيقية, دائمة, تخلق مناصب شغل دائمة, تساهم في الانعاش الاقتصادي, خلق الثروة وكذا الرفع من نسبة الناتج المحلي الخام". كما اشار الى أن هذه الصناعة المرجوة تمر أيضا عبر تشجيع المناولة, داعيا المتعاملين والوكلاء الى "الشروع في دمج انتاج بعض اللواحق وأجزاء المركبات محليا قصد الرفع من نسبة الادماج".ولدى تطرقه الى مشروع مصنع علامة "في ات" الإيطالية بولاية وهران, أشار ذات المسؤول أن "المعطيات المتوفرة تشير الى إطلاقه رسميا شهر ديسمبر المقبل", مبرزا أن سنة 2024 ستكون "سنة تصنيعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص في هذا المجال" عن طريق مختلف مصانع السيارات الموجودة أو المنتظر تجسيدها بمختلف ولايات الوطن.