نظمت الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الغرب الخميس ملتقى حول متابعة برنامج الرقمنة في الشهر العقاري  و مسح الأراضي و الممتلكات الوطنية  بحضور المدير العام للأملاك الوطنية السيد خيدي عبد الرحمان  والمديرين الجهويين و الولائيين لهذا القطاع  مع أعضاء الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الغرب بحضور رئيسها و نائب رئيس الغرفة الوطنية و عضو المجلس الأعلى  للتوثيق السيد رحماني لعرج الذي صرح بأن الملتقى تقييمي بعد عقد اجتماعات سابقة مع وزير المالية و المديرية العامة للأملاك الوطنية حول رقمنة المرفق العمومي للتوثيق و السياسة العامة للدولة المتعلقة برقمنة كل القطاعات و الغرفة قد انخرطت في هذه السياسة  و تم التنسيق من خلال وضع خطة عمل و متابعتها و الملتقى يندرج في إطار هذه المتابعة مع حضور المدير العام للأملاك الوطنية السيد خيدي عبد الرحمان و منسقو الولايات الغربية البالغ عددها 15ولاية ما سمح بمناقشة المرحلة التي وصلت اليها عملية الرقمنة للوصول إلى العقد الالكتروني و الدفتر العقاري الالكتروني و كذا تدليل كل الصعوبات التي تواجه الموثق لمعالجتها  . تم التأكيد خلال الملتقى على ضرورة ولوج الموثقين و استفادتهم من عمليات الرقمنة و التي سمحت بخلق تطبيقات عديدة حول مختلف خدمات قطاع الأملاك الوطنية و مسح الاراضي و الشهر العقاري و كذا للوقوف على التطبيق الجيد  للمادة 41 من المرسوم 76\63المتعلق بتأسيس السجل العقاري و مسح الأراضي و قد كان الملتقى ناجحا سمح و لأول مرة بعرض انشغالات الموثقين و تعريفهم بأخر التطبيقات المتوفرة في مجال عملهم بحضور المدير العام للأملاك الوطنية الذي استمع بإهتمام للعراقيل التي يواجهونها و أجاب عنها في جو من الشفافية و النقاش الحر و الهادف . و في هذا الإطار صرح المدير العام للأملاك الوطنية السيد خيدي عبد الرحمان  بأن المديرية العامة للأملاك الوطنية نجحت في  تجسيد الرقمنة  بنسبة 100بالمائة و هو ما يعتبر وفاء كامل بتعهدات رئيس الجمهورية في مجال تحسين مختلف خدمات مصالح وزارة المالية و الشهر و الحفظ العقاري و مراقبة أملاك الدولة ،  كما أطلقت عدة تطبيقات في مجال الأملاك الوطنية منها فضاء الجزائر المطلوب من المواطن الولوج إليه و التي وصل عدد زوارها أكثر من نصف مليون زائر و تم تقديم أكثر من 3 ألاف خدمة مدفوعة الثمن إلكترونيا  ، و اليوم المديرية العامة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتقديم الدفتر العقاري الالكتروني و الذي سيكون جاهزا خلال شهرين  كما تم إجراء برتوكولات مع عدة قطاعات وزارية  منها وزارة الخارجية لمتابعة ملك الدولة خارج التراب الوطني و كذلك عقد إتفاق مع وزارة السكن للتحري عن طالبي السكن و قد تم في هذا الإطار إعطاء إجابات تتعلق 18،9 مليون مسجل و من تم طالبي الإعانات و طالبي السكن ممن لا تتوفر فيهم الشروط سيتم إقصاؤهم و هي نفس العملية التي ستنفد مع المسجلين الجدد في صيغة عدل الجديدة و السكن سيقدم لأصحابه .