يجرنا الحديث عما يحدث بالكثير من الورشات عبر ولايات الوطن إلى الحوادث المهنية على إختلاف أنواعها، والتي كثيرا ما يقع ضحيتها أشخاص يعملون في مهن شاقة دون أن يكون لديهم أدنى تأمين عليها، يحفظ حقوقهم في حال إصابتهم بمكروه قد يصل إلى عاهة مستديمة تحرمهم من العمل مدى حياتهم، سواء ببتر أحد أعضائهم كاليد أو الرجل أو كلاهما، أو فقدان البصر، أو تشوه خلقي في الوجه مما يتعذر معه مواصلة العمل أو البحث عن غيره، وقد تكون نهاية الحادث فقدان حياة العامل مما يفقد عائلته وذوي حقوقه سواء والديه إن كان عازبا ويعيل أمه وأباه، أو أرملته وأطفاله إن كان متزوجا من حقوقهم الشرعية التي تضمن له العيش بكرامة في غياب معيلهم. المشكل أن الكثير من هؤلاء العمال المهنيين يجهلون أهمية التأمين على حياتهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، ويفضلون إستغلال الهامش المالي الذي يقتطعه الصندوق في تغطية مصاريفهم اليومية، غير مهتمين بالمستقبل وعجز الشيخوخة، وأكثر من ذلك ما سلف ذكره من حوادث مهنية تسلبهم الحياة وتجعل ذويهم عرضة للعوز ومد اليد. كما أن بعض أرباب العمل خاصة لدى القطاع الخاص، وحتى في بعض الأحيان لدى القطاع العام تغتنم الحاجة الماسة لدى هؤلاء للعمل خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم وتعمل على توظيف طالبيه دون أدنى تأمين لهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وعندما تقع الطامة ويصاب العامل تهرع إلى تأمينه، وكثيرا ما وصلت الأمور إلى ردهات المحاكم ليتحصّل هؤلاء أو ذوي حقوقهم على حقوقهم المنتهكة. ومن هذا المنطلق بات لزاما على مفتشيات العمل تكثيف خرجاتها الميدانية ومداهماتها لورشات العمل، خاصة في مجال البناء التي تصادفهم في كل مكان، شريطة أن تكون هذه المداهمات مفاجئة حتى لا يتسنى لرب العمل التزوير في الملفات، وفي جانب آخر على فعاليات المجتمع المدني من جمعيات مختصة أن تكثّف حملات التحسيس بين هؤلاء العمال وعلى الأخص أرباب العمل، لحملهم على تأمين عمالهم وتوفير وسائل الوقاية لهم، وذلك مراعاة للوازع الديني أولا لتفادي إصابة أو مقتل أنفس بريئة بدون ذنب، وحتى تكون وضعيته قانونية أمام الجهات الرسمية.